حمایت از بزه دیده در فرآیند دادرسی کیفری
چکیده
حمایت از بزه دیده در فرآیند دادرسی کیفری موضوعی است که در این پایان نامه مورد بررسی قرار گرفته است. پس از طرح مفهوم بزه دیده و حق های در نظر گرفته شده برای آنان باید دانست حق های ماهوی در قالب مقررات شکلی و ماهوی از جمله آیین دادرسی کیفری در هر کشور از جمله در ایران در نظر گرفته شده اند. این حقوق در قالب سیاست های جنایی افتراقی در فرآیند دادرسی کیفری برای اشخاص بزه دیده در قالب حق های ویژه و خاص مقرر گشته اند. در قانون جدید آیین دادرسی کیفری ایران مصوب 1393، قانونگذار رویکرد بزه دیده محور به اشخاص درگیر در فرآیند دادرسی داشته و حق های ویژه ای را در قالب سیاست های ترجحی، اقتداری و امتیازی برای آنان منظور کرده که در این پایان نامه به شرح آن اشاره خواهد شد.
واژگان کلیدی:
بزه دیده، دادرسی کیفری، سیاست جنایی افتراقی، حقوق انسانی
مقدمه
در مقایسه با سایر انسانها، بزه دیدگان بیش از دیگران به محیطی امن و سالم برای رشد و شکوفایی استعداد های خود نیاز دارند و باید در شرایطی باشند که در مواقع لازم از حمایت و امداد های لازم برخوردار شوند. از این رو و با توجه به آنکه به موجب اسناد بین المللی و قوانین داخلی کشورها باید نسبت به بهبود شرایط جسمانی و روحی بزه دیدگان و حقوق آنها در فرآیند دادرسی کیفری توجهات لازم صورت گیرد. با توجه به نمودهای فراوان بزه دیده گی که ره آورد اوضاع نابسامان اقتصادی، فقر و بحران های جهانی و منطقه ایست و در شرایطی که اشکال خاص بزه دیده گی در مناطق گوناگون جهان هر روزه به شیوه ای جدید مشاهده می شود،استفاده از حمایت ها توجیه پذیر و ضروری می رسد. با آنکه مطالعات بزه دیده شناسی در ایران مراحل آغازین خود را سپری می کند لیکن سابقه حمایت قانونی از بزه دیدگان خاصه حمایت کیفری به سالهای نخستین قانونگذاری جدید در کشور ما برمی گردد.
پایان نامه پیش رو با تمرکز بر مفهوم بزه دیده گی و بزه دیده و حقوق مربوط به آنها به بحث مهم حمایت های ضروری و لازم در دو عرصه داخلی بات رویکرد به قانون آیین دادرسی کیفری پرداخته است. در واقع تعهد عمده دولتها در حقوق داخلی وابستگی تام و جدایی ناپذیر آن جای را برای بحث باز می کند که دولتهای گوناگون از جمله ایران در عرصه داخلی چه تعهداتی را در حوزه دادرسی کیفری برای حمایت از بزه دیدگان در این خصوص دارند.
حمایت از بزه دیده گی اطفال با حد و مرزی که در آینده نزدیک برای آن بیان خواهیم کرد کمتر مورد توجه قرار گرفته است. حساسیت تضییع حقوق کودکان که به نوعی تضییع حقوق کل جامعه تلقی می‌شود، به جهت خلاء مشهود ادبیات حقوقی و جرم شناسی راجع به مقوله بزه دیده گی اطفال زمینه ای برای نگارش پایان نامه پیش رو بوده است. پس از بیان کلیات موضوع در فصل اول این پایان نامه، در فصول دوم تا چهارم حق های بزه دیدگان در مراحل مخنلف دادرسی کیفری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
فصل اول- کلیات تحقیق
1-تعاریف و مفاهیم
در این بخش تعاریف و مفاهیم مرتبط با این پایان نامه مورد بررسی قرار خواهند گرفت. این تعاریف در واقع معنی شناسی مفاهیم و واژگان کلیدی به کار رفته در این پایان نامه می باشند.
1-1-تعریف حمایت
حمایت واژه ای است عربی که از این زبان به زبان فارسی راه یافته است. در کتاب های لغت فارسی حمایت به معنی ماوی، ملجا و در امنیت و آسایش قرار داشتن به کار رفته است.1 در زبان انگلیسی برا حمایت واژه protection را به کار برده اند که همان معانی از آن استنباط می شود. به طور کلی در نظام عدالت کیفری که مورد بحث ما می باشد حمایت به معنی مجموعه سازوکارهایی به کار بسته می شود که برای صیانت از حقوق انسان های درگیر در نظام عدالت کیفری به کار می روند.
1-2-تعریف بزه دیده
«بزه‌دیده»2 از مشتقاتvictim و در اصطلاح به شخصی گفته می‌شود که به دنبال رویداد یک جرم، آسیب یا آزار می‌بیند. در یک تعریف آمده است «بزه‌دیده کسی است که یک خسارت قطعی، آسیبی به تمامیت شخصی او وارد آورده است و اکثر افراد جامعه هم به این مسئله اذعان دارند.»3 درواقع بزه‌دیده به جهت یک عمل جنایی، متحمل آسیب شده و این آسیب می‌تواند به اشکال گوناگون مالی، بدنی، عاطفی، روحی و… باشد.4 برای مثال شخصی که حمله خشونت‌آمیز، تجربه آزار جنسی یا سرقت را دارد، بزه‌دیده تلقی می‌شود. در مواقعی اعضای خانواده فرد نیز قربانی یا بزه‌دیده می‌شوند و ازاین‌روست که گفته شده عمل مجرمانه ممکن است بزه‌دیدگان متفاوتی داشته باشد. از بعد حقوق بشری، بزه‌دیده به‌صورت واقعی و مستقیم به‌وسیلۀ فعل یا عقیده مورد تعرض قرار گرفته و باید از حقوق حمایتی بهره‌مند شود. «کنوانسیون اروپایی حمایت از بزه‌دیدگان جرائم خشونت‌آمیز» و «کنوانسیون اروپایی حقوق بشر» بر این مهم تأکید کرده‌اند که بزه‌دیده در حالت خطر قرار دارد و باید متمتع از حقوق حمایتی باشد. آسیبی که به بزه‌دیده وارد می‌شود ممکن است ناشی از فعل یا ترک فعل باشد؛ اما عنصر دیگری که در تعریف بزه‌دیده باید لحاظ شود آن است که وی به لحاظ ارتکاب عمل مجرمانه شدیداً رنج می‌برد. بدین لحاظ می‌توان گفت بزه‌دیده شخصی است که از یک حمله خشونت‌آمیز، یک تجربه آزار جنسی یا سرقت آسیب می‌بیند.
وضعیت خاص اطفال مانند کم‌سن‌وسال‌بودن، وابستگی روانی و عاطفی به دیگر اعضای خانواده از‌جمله پدر و مادر، فقر، نیاز به توجه و محبت در کودکی و… و همچنین عوامل محیط و هم‌نشینی با هم‌سن‌و‌سالان کج‌رو و… ما را به این امر رهنمون می‌سازد که نگاهمان به کودک به‌عنوان بزه‌دیده و قربانی جرم و نه بزهکار معطوف باشد.5 قربانی‌شدن به واسطه یکی از عوامل مذکور، زمینه‌ای است برای بزهکاری و به تعبیری می‌توان بزه‌دیدگی را مقدمه و زمینه‌ساز بزهکاری اطفال دانست.
با وجود این، ممکن است شخصی درعین‌حال هم بزهکار و هم بزه‌دیده واقع شود؛ مثلاً در منازعات و جرائم رانندگی طرفین هم بزهکار و هم بزه‌دیده هستند. این مورد به‌ویژه در آشوب‌ها و شورش‌ها و اختلال‌های اجتماعی بروز می‌کند.
1-3- تعریف فرآیند
فرایندپروسه یا روند  که در زبان انگلیسی معادل Process برای آن به کار می رود به دنباله‌ای از تغییرات رخ‌دهنده در ویژگی‌های یک سیستم یا شیء گفته می‌شود. این تغییرات می‌توانند به طور طبیعی رخ دهند یا طراحی‌شده باشند. پس در کل فرایند به مجموعهٔ فعالیت‌های به هم پیوسته‌ای اطلاق می‌شود که برای ایجاد یک یا چند تغییر تعریف شده طراحی و پیاده شده‌است. در ضمن هر فرایند با یک فعالیت مشخص آغاز و با یک فعالیت مشخص نیز پایان می‌یابد. تشخیص این فعالیت‌ها از اهمیت ویژه‌ای برای شناسایی فرایند برخوردار است. به منظور تأکید بر ضرورت تشخیص فعالیت‌های آغاز کننده و خاتمه دهنده، فرایند را به عنوان مجموعهٔ فعالیت‌های به هم پیوسته‌ای که با یک فعالیت مشخص آغاز می‌شود و با یک فعالیت مشخص پایان می‌یابد، نیز تعریف کرده‌اند.
1-4-تعریف دادرسی کیفری
آیین دادرسی کیفری یکی از رشته های مهم علوم جنایی است که به مطالعه سازمان و تشکیلات مراجع قضایی و نحوه رسیدگی به آنها می پردازد. در یک تعریف ساده می توان گفت که آیین دادرسی کیفری مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم و تحقیق از او، تعیین صلاحیت و روش کار مراجع تحقیق و حکم و همچنین تجدید نظر از تصمیمات آنها و سرانجام چگونگی اجرای احکام کیفری وضع شده می پردازد.6
2- روش شناسی
در این بخش از نوشتار به شرح و توضیح روش شناسی پژوهش اشاره خواهد شد. مسائلی از قبیل بیان مسئله و سوالات و فرضیه های تحقیق از جمله مهمترین مباحثی است که در این بخش از نوشتار مورد بحث و نظر قرار خواهند گرفت.
2-1-بیان مسئله
یکی از مهمترین مسائلی که در عصر حاضر توجه نظام جزایی و نظام حقوق بشر را به خود معطوف ساخته است مسئله بزه دیدگان و حقوق آنها می باشد. حمایت از ارزش‌های اساسی در هر جامعه به بخش‌ها و نهادهای گوناگون رسمی و غیررسمیِ سیاسی، حقوقی، اجتماعی و فرهنگی سپرده می‌شود. درمورد پاره‌ای از ارزش‌ها بین جوامع و فرهنگ‌ها و ایدئولوژی‌های انسانی وحدتِ‌نظر و عقیده وجود دارد و تعارض چندانی میان آن‌ها در قبول یا ردّ یک مسئله پیدا نمی‌شود؛ البته چالش اصلی تنها ارزش‌های مشترک و عام و غیرمتعارض نیست، مسئله جایی نمود می‌یابد که در درجۀ نخست ارزش‌ها متفاوت‌اند و پس از آن درمورد ابزارهای حمایت از ارزش‌ها هماهنگی و وفاق وجود ندارد. بسیاری از ارزش‌های جامعه برای حمایت، با علم حقوق ارتباط مستقیم دارند. یکی از این ارزشها ارزشهای انسانی است که در قوانین شکلی در راستای صیانت و حمایت از حق های بشری مطرح می شوند. شاید به جرات بتوان گفت قانون آیین دادرسی کیفری به لحاظ تعاملاتی که با حقوق و آزادیهای بنیادین بشر دارد مهمترین قانون شکی در هر کشور می باشد که می توان ارتباط وثیق آن را با حق های بشری مورد تحلیل و ارزیابی قرار داد.
مسئله اصلی که نگارنده در صدد پاسخ بدان است این موضوع می باشد که از لحاظ مقررات آیین دادرسی کیفری ایران چه برای کنشگران این نظام یعنی بزه دیدگان به رسمیت شناخته شده است. این حق‌ها را می توان به دو دسته کلی تقسیم بندی نمود. مورد اول حق هایی است که به طور عام انعکاس آن را در روند و ماهیت تصویب هر قانون می توان مشاهده کرد. برای مثال می توان به حق کرامت انسانی اشاره کرد که سازوکارهای تضمین گر آن در قانون آیین دادرسی کیفری ممکن است در هر فصل و هر ماده به گونه ای ویژه مطرح گردد. بحث دیگر اشاره مصداقی و جزیی به حق هایی است که مد نظر قانونگذار قرار گرفته اند. برای مثال می توان به حق سکوت اشاره کرد.
به هر حال از نظرگاه دیگری نیز می توان به قضیه نگریست و آن شناخت مبانی حق ها می باشد. این موضوع از آن جهت مطرح می شود که برخی از مبانی به رسمیت شناخته شده برای حق های مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری ریشه ای مشترک در حقوق غرب و در حقوق اسلام دارند و حتی تحت یک عنوان ولی با جزییاتی در ادای مطلب و طرز بیان انعکاس یافته اند که از آن جمله می توان به حقوق طبیعی اشاره کرد. در این قانون می توان ریشه حق های طبیعی انسانی را هم از منظر حقوق بشر و هم از نظر مکتب اسلامی مورد بررسی قرار داد. همچنین باید اشاره کرد که برخی از حق ها از مقوله خاص حقوق اسلامی یا حقوق غربی بین المللی اند و در یکی از این دو نظام حقوقی مطرح شده اند که در این پایان نامه بدان اشاره خواهد شد.
2-2-اهمیت موضوع و ضرورت تحقیق
بزه دیده گی به عنوان یکی از پدیده های شایع در میان اقشار مختلف جامعه، اندیشمندان و نهادهای گوناگون را به فکر حمایت از افرادی وادار کرده که با این پدیده مواجه اند. لزوم حمایت های مختلف برای بزه دیدگان خاص در جنبه های شکلی، بسیاری را به فکر وادار کرده است به گونه ای که اسناد مختلف بین المللی و قوانین داخلی انواع این حمایت ها را مقرر کرده اند. یکی از حمایت هایی که کمتر در حقوق کیفری و جرم شناسی بدان توجه شده، حمایت در قالب سازوکارهای حقوق شکلی است. به دلیل مذکور یعنی غفلت از این گونه حمایت ها و ضرورت اعمال آن انجام این پژوهش ضروری به نظر می‌رسد.
در مورد وضعیت بزه دیدگان در نظام حقوق داخلی و بین الملل در سالهای اخیر تحقیقات و مطالعات تقریبا جامعی انجام نگرفته است و تحقیقات در مورد حمایتها ناقص است و در خصوص حمایتها،آن هم حمایت در قوانین ماهوی و شکلی به صورت کامل انجام نشده است. مطالعات بیشتر به صورت میدانی و بدون توجه به قوانین آیین دادرسی کیفری بوده اند.
ازاین رو در این نوشتار بر آنیم که حمایتهای قانونی را در مورد بزه دیده گان به طور خاص و موردی در قانون آیین دادرسی کیفری مد نظر قرار دهیم، چرا که بسیاری از موارد بزه دیده گی در قالب قوانین شکلی مغفول مانده اند. از دیدگاه داخلی مسئله حایز اهمیت این است که این قشر بسیاری از مسائل را در آینده رقم خواهند زد و بزه دیده شدن آنها می تواند آثار مخربی بر آینده سیاسی – اجتماعی و فرهنگی کشور در ابعاد کلان داشته باشد.
2-3- اهداف تحقیق
اهداف پژوهش را می توان به دو دسته اهداف اصلی و اهداف فرعی تقسیم بندی کرد. در ابتدا به شرح و ذکر اهداف اصلی پژوهش و پس از آن به توصیف اهداف فرعی به طور مختصر اشاره خواهد شد. چارچوب بنیادین پژوهش بر مبنای این اهداف تشکیل شده اند.
2-3-1-اهداف اصلی
هدف اصلی از انجام این پژوهش را می توان توسعه موضوعی ادبیات و رفع چالش هایی دانست که در ارتباط با حقوق بزه دیده در حوزه عمل وجود دارد.
2-3-2-اهداف فرعی
آگاه سازی عمومی و پیشنهاداتی در راستای رفع چالش های مربوط به حقوق بزه دیدگان از اهداف فرعی این پژوهش اند.
2-4-سوال های تحقیق
2-4-1-سوال های اصلی
1-حقوق بزه دیدگان در قانون آیین دادرسی کیفری ایران مطابق با استانداردهای مطلوب است؟
2-چالش های حقوقی بزه دیدگان در قانون آیین دادرسی کیفری ایران چیست؟
2-4-2-سوال های فرعی
1-چه راه حل هایی برای رفع چالش های مربوط به حقوق بزه دیدگان وجود دارد؟
2-آیا نظام حقوقی ایران از ظرفیت های موجود را راستای تضمین حقوق بزه دیدگان برخوردار است؟
2-5-فرضیه های تحقیق
2-5-1-فرضیه های اصلی
1-با توجه به مبانی اسلامی و مصادیق حق های عمومی بشری، از لحاظ قانون موضوعه بزه دیدگان در وضعیت مناسبی قرار دارند.
2-به رسمیت شناخته نشدن برخی از اصول تصریح شده در قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین رویه‌های نامناسب، چالش های بزه دیدگان در این حوزه اند.
2-5-2- فرضیه های فرعی
1-تصویب قوانین صریح و روشن و استفاده از رویه های مناسب در عمل برای نقص قوانین موجود از جمله بهترین راهکارهای پیشنهادی در این حوزه است.
2-نظام قانونی ایران و نظام اجرایی با آموزشهای لازم می تواند از ظرفیت های لازم برای استفاده و پیاده سازی قانون مطلوب بهره برد.
فصل دوم- ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1-بزه دیدگی از منظر تاریخی
در این بخش از نوشتار به توصیف بزه دیدگی از منظر تاریخی و گسترش بزه دیده شناسی حمایتی در حقوق با رویکردی به تحولات تاریخی اشاره خواهیم کرد. بزه دیده یا قربانی جرم مفهومی است موسع که در طول تاریخ و در تمام عرصه ها شاهد آن بوده ایم. اما بزه دیدگی از منظر روشها و گونه های حمایتی موضوعی است که پس از توسعه و تحولات تدریجی دولت مدرن شکل گرفت و ظهور یافت و امروز به تاسی از اسناد بین المللی حقوق بشر شاهد گسترش مفهومی آن بوده ایم. در ذیل به شرح موضوع اشاره خواهد شد.
2-1-1-خاستگاه تاریخی بزه دیدگی
درباره تاریخ پیدایش بزه‌دیده‌شناسی در فرهنگ جرم‌زدایی سیج آمده است: «مشخص نیست که چه کسی برای اولین بار کلمه” قربانی‌شناسی”7 را ابداع نمود و بر سر این موضوع همواره اختلاف‌نظر وجود داشته است؛ اما موردی که در آن اختلاف نظری نیست این است که این واژه در اواخر دهه40 استفاده شده است.» به‌عنوان یک کلمه، بزه‌دیده‌شناسی در مبدأ اولیه برای مشخص‌نمودن حیطه‌ای از تحقیق، مورد استفاده قرار گرفت که به بررسی روابط بین قربانی و متجاوز می‌پرداخت. از اواخر دهه70 این کلمه وجه عمومی‌تر و وسیع‌تری در مورد قربانی جرم پیدا کرد. اغلب از این رشته به‌عنوان زیرمجموعه جرم‌شناسی یاد می‌کنند. این زیرمجموعه به موازات جرم‌شناسی رشد کرد و تاکیدش بر مفاهیم اولیه در مورد گونه‌شناسی قربانی و مسئولیت قربانی در شکل‌گیری واقعه جرم بود. اخیراً ابعاد ساختاری قربانی‌شناسی جزایی، کانون توجه این زیرمجموعه قرار گرفته است.
رویه‌های تئوریک و مفهومی متفاوتی در زیرمجموعه بزه‌دیده‌شناسی وجود دارند که نشان‌دهنده تعاریف متفاوت از کسی است که قربانی جرم در نظر گرفته می‌شود؛ از قربانی جرائم خیابانی تا قربانی جرائم سیاسی. فهم ماهیت و تأثیر قربانی‌شناسی جزایی یکی از موارد کلیدی بزه‌دیده‌شناسی است. این مفهوم به شیوه‌های متفاوتی شناخته شده است. قربانی‌شناس‌های اولیه سعی داشتند که این شاخه از علم را ازطریق ایجاد گونه‌شناسی قربانی بفهمند و این به معنای جست‌وجو برای شناسایی گونه‌های مختلف قربانیان بود؛ به‌عنوان‌مثال «فون هنتیگ8» یک نوع از گونه‌شناسی را بر مبنای فهم از آمادگی قربانی پایه‌گذاری نمود. به موجب این گونه‌شناسی، برخی از مردم، بیشتر از دیگران آمادگی قربانی‌شدن دارند. گونه‌شناسی «ویلست مندلسون»9 بیشتر بر مبنای «قابلیت مجازات قربانی»10 است. به‌این‌صورت که تا چه اندازه یک قربانی مسئول وقایعی است که اتفاق افتاده است. مفهوم یادشده به شیوه‌های ویژه در فهم پدیده بزه‌دیده‌شناسی مؤثر بوده است. استفاده از این مفهوم برای توضیح موارد تجاوز جنسی باعث شده است که طرف‌داران جنبش فمینیست، قربانی‌شناسی را به‌نوعی، معادل با محکوم‌کردن قربانیان بدانند.
قربانی‌شناسان معاصر کمتر به افراد توجه کرده و بیشتر به فهم ساختاری فرایند قربانی‌شناسی علاقه‌مند هستند و این کار ازطریق فهم تأثیر شیوه‌های مختلف زندگی بر الگوهای بزه‌دیده‌شناسی با عنوان مدل «شیوه زندگی»، صورت می‌گیرد. این مفهوم مبنا و پایه بسیاری از تفکرات مربوط به بزه‌دیده‌شناسی جزایی است و به توسعه آن کمک شایانی کرده است؛ درنتیجه شامل سؤال‌هایی درباره الگوهای رفتاری مثل استفاده از شبکه حمل‌و‌نقل عمومی یا عادت‌های مربوط به نوشیدن مشروبات الکلی می‌شود. این تلقی از بزه‌دیده‌شناسی اگرچه در رویکرد اصلی خود، ساختاری است، اما بر روی الگوهایی از قربانی‌شناسی جزایی تمرکز دارد که به جرم در مفهوم معمول و پذیرفته‌شده مرتبط می‌شوند. این مفهوم پذیرفته‌شده و معمول شامل جرائم خیابانی و جرائم خانگی است. برای تلفیق‌نمودن انواع دیگر قربانی‌شناسی در مفهوم اصلی و کلی، به‌عنوان‌مثال آنچه در پشت درهای بسته اتفاق می‌افتد، نظیر آزار و اذیت جنسی کودکان و خشونت خانگی، موبی و واک‌لیت11 دیدگاهی از قربانی‌شناسی را معرفی کرده‌اند که «ضعف ساختاری» نام دارد. بر مبنای این دیدگاه، قربانی‌شناسی جزایی با فاکتورهایی مثل سن، جنسیت و نژاد، تحت‌تأثیر قرار گرفته و پیچیده‌تر می‌شود.12
همان‌گونه که در سطح تحلیلی قابل‌ملاحظه است، قربانی‌شدن را می‌توان به‌صورت ضعف فردی یا گروهی درک کرد. بنا بر تجربه، افراد به شیوه‌های متفاوتی ممکن است که به این ضعف واکنش نشان دهند. رابطه ناآرامی که بین قربانی‌شناسی و فمینیست وجود دارد باعث شده است که کشمکشی بین تحلیل و تجربه به وجود بیاید. تمایل فمینیست ها به استفاده از واژه «نجات‌یافته» به‌جای «قربانی» تنها یک ترجیح معنایی و املایی نیست. ریشه کلمه قربانی یا همان victim به کلمه Sacrificiant به معنای شخص ازخودگذشته و شخصی که باید قربانی شود، مرتبط می‌شود که بیشتر وقت‌ها مؤنث است. به شیوه‌ای مشابه در زبان فرانسه، این کلمه در مبدأ اولیه برای مخاطب‌ساختن زنان ایجاد شده است. فمینیست ها قدرت کلمات را دریافتند و با کلمه «قربانی» مخالفت کردند؛ چراکه بر منفعل‌بودن و ضعف تأکید داشت؛ در عوض آن‌ها ترجیح دادند که بر مخالفت فعال زنان برای احقاق حقوقشان در سطح فردی و اجتماعی تأکید کنند. اگرچه این کلمات به‌صورت متضاد هم ارائه شده‌اند، در عمل، یافتن چنین تضادهایی دشوار است. می‌توان به موقعیتی فکر کرد که در آن قربانیان منفعل و غیرمنفعل وجود دارند یا نجات‌یافتگان می‌توانند منفعل یا فعال عمل نمایند. این موضع، چیزی فراتر از بحث‌های مربوط به معنی‌شناسی است. فهم قربانی‌شناسی به‌عنوان یک فرایند که در آن افراد در موقعیت‌های مختلف احساسات متفاوت بروز می‌دهند و تصمیم‌گیری‌های متفاوتی درباره آنچه باید انجام بدهند یا ندهند صورت می‌دهند، درست به اندازه فهم قربانی‌شناسی به‌عنوان یک سرفصل تئوریک مهم است. اعمال هر یک از این دو دیدگاه، نیازمند اعمال سیاست‌های متفاوت و نهادهای حمایتی مناسب و متفاوت است.13
2-1-2-خاستگاه تاریخی بزه دیده شناسی حمایتی
تا اواخر نیمه اول قرن بیستم میلادی توجه خاص و مستقل به بزه دیده از سوی اندیشمندان و سیاست گذاران علوم جنایی نشده بود تا اینکه حدود کمتر از یک قرن بعد از تولد جرم شناسی، نگاه اندیشمندان به ویژه جرم شناسان به سمت بزه دیده تغییر جهت پیدا کرده است. این دسته از دانشمندان به منظور پیشگیری از جرم و تکمیل مباحث علت شناسی جنایی، تلاش برای شخصیت بزه دیده و نقش وی در ارتکاب جرم نموده اند. حاصل این تلاش ها رشته جدیدی به نام بزه دیده شناسی بود.
پس از سالای 1970 به بعد میلادی تحولات بزه دیده شناسی تحت تاثیر جنبشهای سیاسی و عقیدتی، به ویژه اعتراض طرفداران حقوق زنان، از آغاز سالهای 1970 و با انتقاد از دیدگاه های بزه دیده شناسی علمی یا اولیه شروع شده بود. مندلسون بانی در این زمینه بوده است. بزه دیده شناسی در این مرحله از تحولات، بر اندیشه حمایت های گوناگون اعم از مادی، جسمانی، روانی و پزشکی از بزه دیدگان استوار بود. رویکرد اندیشمندان در این دوره مبتنی برایجاد گرایش جدیدی از بزه دیده شناسی معروف به بزه دیده شناسی حمایتی است. طرفداران این گونه از بزه دیده شناسی با این استدلال که بزه دیده یا افراد تحت تکفل وی، در هر حال بزه دیدگی را تجربه کرده اند و با تحمل جرم دچار مشکلات مادی، روانی و عاطفی شده اند، اعتقاد دارند که جامعه به طور کلی و نظام عدالت کیفری به طور ویژه باید در سیاست گذاری ها و جهت گیریهای تقنینی و قضایی خود مصالح و منافع بزه دیدگان را بیش از گذشته مورد توجه قرار دهد. این گرایش از بزه دیده شناسی طی دو یا سه دهه گذشته به ِوِیژه پس از سالای 1990 توسعه و تکامل یافته است به گونه ای که از این دو سه دهه به عنوان دوره تحکیم، جمع آوری اطلاعات و نظریه سازی یاد شده است. پس از آن بزه دیده شناسی سمت روش های دادرسی و مقررات حمایتی در این خصوص توسعه یافت.
2-2-انواع بزه دیدگان
بر حسب مطالعات علمی انجام شده و بر اساس تحولاتی که در حوزه جرم شناسی و بزه دیده شناسی امروزه حاصل شده اند، می توان انواع و گونه های مختلفی از مفهوم بزه دیده را به رسمیت شناخت که معیارهایی نظیر، سن، جنسیت و … در شکل گیری این تقسیم بندی ها موثر واقع شده اند. در ذیل با شروع بحث در خصوص توصیف کودکان بزه دیده به تحلیل موضوع اشاره خواهیم کرد.
2-2-1-انواع بزه دیدگان از حیث جنسیت
2-2-1-1-کودکان بزه دیده14
برای تبیین واژه «بزه دیده» و اجتناب از خلط آن با اصطلاح بزه کار لازم است ابتدا مفهوم «کودک» و پس از آن «بزه کار» نیز مشخص گردد. تعریف دوره کودکی یکی از مسائل مهم در بررسی مسائل کودکان است، دلیل این امر هم این است که نهادها و قوانین مختلف تعاریف گوناگونی از واژه کودکی ارائه داده اند.که ارائه تعاریف و ملاکهای گوناگون نه تنها در ایران و کشورهای کمتر توسعه یافته بلکه در کشورهای پیشرفته ،برنامه ریزی برای این امر با مشکل روبرواست.
از دیدگاه حقوقی کودک به کسی گفته می شود که از نظر سن به نمو جسمی و روانی لازم برای زندگی نرسیده باشد چون حیات واقعی کودک با تولد آغاز می شو د لذا شروع دوران کودکی هم با تولد معنی می یابد.
کودکان به خاطر وضعیت و نیازهای خاص خود مثل کم سن و سال بودن،وابستگی به پدر و مادر،فقر،نیاز به توجه و محبت در این سنین و نظایر آن از یک سو؛و از سوی دیگر همنشینی با همسالان کژرو و… بیش از دیگران نیاز به محیطی امن برای رشد و شکوفایی دارند و لذا چنین مسئله ای ما را به این سمت رهنمون می سازند که اگر طفلی بزهکار و محکوم در یک محل گذران محکومیت نظیر کانون اصلاح و تربیت به سر می برد،پیش از هر چیز باید وی را بزه دیده و قربانی به شمار آورد و نه بزهکار.15
به این لحاظ کنوانسیون حقوق کودک (مواد 19 الی 34) ومقررات ریاض (مواد25 و 53) کودکان را بزه دیده تلقی کرده و مقرر می دارد:
«بزرگسالانی که کودکان را در معرض بزه دیده گی قرار می دهند باید در معرض مجازات های کیفری شدید قرار گیرند که باید قاطعانه اجراء گردد.و طبق ماده 39 معاهده حقوق کودک و همچنین بند ب ماده 36 مقررات ریاض باید تدابیر و برنامه های باز پروری مناسب نسبت به اطفال به عنوان بزه دیده اعمال گردد.»
از جمله این اقدامات می توان به نگهداری طفل در موسسه برای اصلاح و درمان وپیشگیری از بزه کاری وی در آینده اشاره کرد.به لحاظ آسیب پذیر بودن اطفال همان طور که در قواعد بین المللی مقرر شده باید به اطفال بزه دیده توجه خاص نمود و آنها را تحت مراقبت های اصلاحی و درمانی قرار داد.این نوع رفتار با طفل همان طور که گفتیم به دو دلیل اساسی صورت می گیرد.نخست برای پیشگیری از بزه دیده گی دوباره و سپس به جهت پیشگیری از بزه کاری در آینده.16
در حقوق کیفری،کودکان موجود انسانی کاملی دانسته می شوند که از نظر ویژگیهای بدنی،روانی و شخصیتی و… با بزرگسالان متفاوتند.در واقع این تفاوتهاست که کودک را بیش از بزرگسالان در برابر بزهکاری آسیب پذیر می نماید.
در حقوق کیفری از جنبه های گوناگون ممکن است کودکان بزه دیده واقع شوند که شاخص ترین آن مسئله کودک آزاری 17است. بنابراین بر پایه معیار آسیب شناسانه سن، کودکان به واسطه نیازها و شخصیت ویژه خود از سایر اقشار جامعه تفکیک شده و حمایت از آنان در قالب تدابیر خاص ضروری می باشد که تاکنون کوششهای فراوانی در این زمینه چه در حقوق داخلی و چه در حقوق بین الملل انجام گرفته است.از آن جمله می توان همسو با تحولات مقررات بین المللی به اسناد الزام آوری مانند کنوانسیون حقوق کودک(1989_سازمان ملل متحد) که حمایت ویژه خود را کودکان و نوجوانان با به کار گیری تدابیر آموزشی و پرورشی و بازپرورانه ابراز می دارد اشاره کرد.در ماده 39 این کنوانسیون آمده است:
«کشورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامات لازم را برای تسریع بهبودی جسمی و روحی و سازش اجتماعی کودکی که قربانی بی توجهی،استثمار،سوء استفاده،شکنجه و یا سایر اشکال رفتاری یا تنبیه خشونت آمیز،غیر انسانی و تحقیر کننده یا جنگ بوده است،به عمل خواهند آورد.این روند بهبودی و پیوستن مجدد به جامعه می بایست در محیطی که موجب سلامت،اتکای نفس و احترام کودک شود،انجام شود.»
2-2-1-2- زنان بزه دیده 18
بعضی از طبقات همچون زنان به دلیل عوامل خاص زیستی و اجتماعی پیش زمینه و استعداد قبلی برای بزه دیده شدن را دارا هستند و بر اساس یافته های جرم شناسی بزه کاران بالقوه قربانیان خود را از میان افرادی انتخاب می کنند که جرم بر روی آنها دارای خطر و هزینه بالایی نباشد. اما با این وجود بر اساس یافته های جرم شناسان زنان علاوه بر آن که کمتر از مردان مرتکب جرم می شوند میزان بزه دیده گیشان نیز کمتر از مردان است. اما در جرایمی مانند همسر(زن) آزاری،تجاوز جنسی علیه زنان و… بزه دیدگی زنان بالاست. خشونت علیه زنان باعث شد که محققان به یک سری پژوهشهای بزه دیده شناسی روی آورند که این امر به مجموعه ای از نتایج کلی و همه گیر برای بزه دیدگان انجامید.شکل گیری انجمن های فمینیستی که نه تنها خواستار برابری زنان و مردان هستند،بلکه هر گونه سلطه مردان و خشونت علیه زنان را نفی می کنند نخستین بار در ایالات متحده آمریکا صورت گرفت.فمینیستها ریشه اصلی خشونت علیه زنان را در ساختار اجتماعی پدر سالارانه خانواده ها جستجو می کنند.19
اما از دیگر پدیده هایی که با بزه دیدگی زنان پیوند خورده است فرار زنان و دختران جوان از خانه است.این معضل که نوظهور نبوده به دنبال خود جرائم و انواع انحرافات اجتماعی را یدک می کشد.فرار در واقع پاسخی است به یک موقعیت دردناک و نجات از آزردگی ها،دور شدن از تعارض ها،حقایق،انکار واقعیت های تلخ زندگی مثل اعتیاد به مواد مخدر و الکل،افراط در شهوت رانی و یا پشت پا زدن به ضوابط و مقررات و تن دادن به آلودگیها.20
مهمترین اسناد جهانی در زمینه حمایت از زنان کنوانسیون محو تمامی اشکال تبعیض علیه زنان(مصوب 1979 مجمع عمومی سازمان ملل متحد)، اعلامیه جهانی خشونت علیه زنان(مصوب 1994سازمان ملل متحد)،کنوانسیون حقوق سیاسی زنان(مصوب 1952مجمع عمومی سازمان ملل متحد)و قرارداد بین المللی راجع به جلوگیری از معامله نسوان کبیره(مصوب1933) می باشند.در این اعلامیه خشونت علیه زنان مانع دستیابی به برابری پیشرفت و صلح شناخته شده است و با تاکید بر این که اساسا خشونت علیه زنان باعث نقض حقوق بشر و آزادی های اساسی آنها می شود به برابری،آزادی،امنیت،تمامیت و وقار تمام انسانها و به طور جهان شمول زنان توجه زیادی شده است.در ماده 1 کنوانسیون محو تمامی اشکال تبعیض علیه زنان نیز آمده است:«تبعیض علیه زنان به هر گونه تمایز،استثنا،یا محرومیت یا محدودیت بر پایه جنسیت گفته می شود که پیامد یا هدف آن خدشه دار کردن یا لغو شناسایی،بهره مندی یا اعمال حقوق بشر و آزادی های بنیادی در زمینه های سیاسی،اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی،مدنی یا هر زمینه دیگر از رهگذر زنان،گذشته از وضعیت زناشویی آنان و بر پایه تساوی میان زنان و مردان باشد.»
2-2-1-3-سالمندان بزه دیده21
آزار و سوء استفاده از سالمندان با وجود آن که یکی از تازه ترین گونه های خشونت خانگی از دید جرم شناسان و دانشمندان علوم اجتماعی شناخته شده است، در مجموع پدیده ی تازه ای نیست و از سالهای پیش این معضل به صورت موضوعی پیچیده در تمام جوامع وجود داشته،اما هنوز به درستی شناخته و تبیین نشده و توافقی در معنی و مفهوم آن وجود ندارد. نبود تعریفی جامع و ارزشمند در مورد آزار سالمندان ممکن است به تفاوتهایی در تعاریفی که سازمانهای یک جامعه و حتی جوامع دیگر ارایه می دهند منجر شود.این اطلاعات به طور کلی عوامل موثر در مورد وقوع بزه را دشوار می سازد.آزار و سوء استفاده از سالمندان به صور گوناگون جسمی،عاطفی یا روانی،سوء استفاده مالی یا استثمار،آزار جنسی ،آزار دارویی و بالاخره نقض حقوق مدنی و انسانی شکل می گیرد.22
تا به امروز جامع ترین مطالعات محققان کانادایی در مورد نظر خواهی درباره آزار و سوء استفاده از سالمندان موسوم به مطالعات «رایسون»23 به اجراء در آمده است.این نظر خواهی تلفنی از 2000 سالمند صورت گرفت که د رمحل اقامت خصوصی خود زندگی می کردند.یافته های این تحقیق نشان داد که حدود 4 درصد افراد سالمند مورد آزار یا سوء استفاده قرار گرفته اند.با تعمیم این تعریفها می توان تخمین زد که تقریبا 98000 نفر از سالمندان درکانادا برخی از انواع سوء استفاده را تجربه نموده اند.24حمایت از سالمندان در قالب برنامه «اقدام بین المللی درباره سالمندی» به موجب قطعنامه51/37 مجمع عمومی سازمان ملل متحد و «اصول ملل متحد برای سالمندان» نمود یافته است که هدف آن رسیدگی به نیازهای این قشر با تقویت توانایی های حکومتها و جامعه مدنی است.
2-2-1-4- ناتوانان بزه دیده25
یکی از ملاکهای آسیب شناسانه برای حمایت از اشخاص بزه دیده بررسی ناتوانی در آنهاست.ناتوانی در ابعاد مختلف بدنی،فکری و یا اجتماعی ظهور می یابد.فرد بزه دیده در چنین شرایطی نیاز به توجه ویژه آموزشی و مراقبتی متناسب با شرایط روحی و جسمی خود دارد.بر این اساس ناتوانان به علت از دست دادن توانایی انجام کار یا دچاربودن به یک بیماری بدنی یا روانی بزه دیده محسوب می شوند.در مورد ناتوانی های ویژه یادگیری، متخصصان و صاحب نظران بر این عقیده اند که این امر باعث عملکرد های پایین در مهارتهای لازم برای برقراری ارتباط می شود و ممکن است موجب اختلال در روابط اجتماعی،کاهش عزت نفس و بزه دیدگی گردد. در کشور ما از سال 1374 تاکنون سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور در استانهای گوناگون حدود 37 مرکز آموزش و توانبخشی ناتوانیهای ویژه یادگیری تاسیس کرده است که در زمینه تشخیص ،آموزش و توانبخشی مشکلات ویژه کودکان فعالیت دارند.
مطالعات و پژوهشهای انجام گرفته ارتباط نزدیکی بین شکست تحصیلی،ترک تحصیل، بزه دیده گی،بزه کاری و ناتوانی های یادگیری قلمداد می کنند و اهمیت موضوع را در اقدامات به موقع و پیشگیرانه پیشنهاد می نمایند.ناتوانیهای ویژه یادگیری باعث عملکرد پایین در مهارتهای لازم برای برقراری ارتباط می شود و ممکن است به اختلال در روابط اجتماعی،کاهش عزت نفس و بزه دیده گی و عملکرد ضعیف در زمینه های گوناگون شود.26
اقدامات بین المللی برای حمایت از ناتوانان با تصویب اعلامیه رشد و پیشرفت ملل (مصوب 1969 مجمع عمومی سازمان ملل متحد)،اعلامیه حقوق عقب ماندگان ذهنی(مصوب 1971 مجمع عمومی سازمان ملل متحد)،اعلامیه حقوق ناتوانان(مصوب 1975 مجمع عمومی سازمان ملل متحد) و نهایتا کنوانسیون حقوق کودک تحقق یافته است.
2-2-1-5-ناتوانان اقلیت بزه دیده 27
اقلیت ها گروهی از مردم جامعه هستند که از جهاتی مانند دین،فرهنگ،نژاد،و بینش سیاسی از عموم مردم که اکثریت آن جامعه را تشکیل می دهند متمایز می شوند و به دیگر سخن نسبت به عموم مردم درصد کمتری دارند.28بر این مبنا اقلیت ها به انواع دینی،قومی،نژادی و … تقسیم می شوند.
از دیدگاه بزه شناسی اقلیت به همه گروههای اجتماعی که پست شمرده می شوند و مورد تبعیض قرار می گیرند گفته می شود.مطالعات بزه دیده شناسان نشان داده است که اقلیت ها بیش از سایر گروه های اجتماعی درمعرض خطر بزه دیده گی قرار دارند.اما راههای حمایت از اقلیت ها در حقوق بین الملل به طور کلی در قالب اعلامیه جهانی حقوق بشر،میثاق حقوق مدنی و سیاسی ،اعلامیه تهران و به طور خاص در اساسنامه دیوان کیفری بین الملل،کنوانسیون پیشگیری از جرم نسل زدایی و کیفر آن و دیگر اسناد جهانی و منطقه ای منعکس شده است.در ایران اگر چه مطابق اصول 12 و 13 و 19 اقلیتهای دینی و مذهبی و قومی و نژادی به رسمیت شناخته شده است،اما مقررات ویژه ای برای حمایت از اقلیت های بزه دیده وجود ندارد.29
2-2-2-انواع بزه دیدگان از حیث اثر بزه دیدگی بر آنان
از حیث اثری که بزه دیدگی بر افراد دارد می توان بزه دیدگان را به دو نوع مستقیم و غیر مستقیم تقسیم‌بندی کرد که به شرح آن اشاره خواهد شد. جرائم بدون‌بزه‌دیده نیز مفهوم دیگری است که به بزه‌دیدگی مربوط است. این اصطلاح برای رفتارهای جرم‌انگاری‌شده که همراه با تهدید و خشونت نسبت به حقوق دیگران نیست، به کار می‌رود و همچنین می‌تواند شامل موقعیت‌هایی شود که فرد تنهاست یا ارتکاب عمل با توافق دیگران صورت گیرد.بنا ابراین دو یا چند نفر هم می‌توانند درباره ارتکاب این عمل مجرمانه با هم توافق کنند.
رانندگی با موتورسیکلت یا دوچرخه بدون کلاه ایمنی، پریدن از ساختمان‌های بلند شهر، مصرف مواد مخدر و محرک به‌صورت تفریحی، رانندگی با ماشین بدون کمربند ایمنی، فاعل یا مفعول واقع‌شدن در فحشا، برهنگی در مکان‌های عمومی، زنا و نیز پورنوگرافی (نه در مورد کودکان و نه به اجبار) مولفه‌هایی از جرائم بدون‌بزه‌دیده هستند.گاهی اوقات جرائم بدون‌بزه‌دیده شامل رفتارهای جدی‌تری نظیر سقط جنین، پرواز غیرمجاز و رفتارهای مشابه با ماهیت خطرزای ورزشی، زنای با رضایت و… می‌شود. نکته‌ای که در جرائم بدون‌بزه‌دیده باید بدان دقت کرد آن است که در مواقعی که توافق بین طرفین حاصل می‌شود این توافق باید به شکل واقعی باشد؛ بنابراین نمی‌توان از توافق با حیوانات، کودکان، انواع ناتوانان ذهنی و بیماران خلقی و روانی، افراد مست و معتاد و ناآگاه و تحت فشار سخن گفت.
برخی گفته‌اند این اصطلاح در مورد جرائمی مانند زنای محصنه و شرب خمر و نظایر آن تا اندازه‌ای گمراه‌کننده است؛ چراکه در بسیاری از این جرائم، به‌طور غیرمستقیم، بزه‌دیده را می‌توان ‌تشخیص است. علاوه‌براین در جرائمی نظیر مصرف مواد مخدر و روسپیگری «بزه‌دیدگان بالقوه»30 وجود دارند؛ ازاین‌رو برخی دیگر با تقسیم‌بندی انواع بزه‌دیده به «بزه‌دیده مستقیم» (خود‌بزه‌دیده)، «بزه‌دیده مرتبط» (خانواده و اقوام بزه‌دیده)، «بزه‌دیده غیرمستقیم» (کل جامعه) و «بزه‌دیده بزهکار»، شرط تحقق عمل مجرمانه را به وجود دو طرف بزهکار و بزه‌دیده منوط کرده و معتقدند که اگر رفتاری بزه‌دیده نداشته باشد نمی‌توان آن را مجرمانه دانست.
2-3-تشریک مساعی بین المللی در خصوص بزه دیدگان
با وجود آنکه گرایش بین المللی در نهضت بزه دیدگان نسبتاً نوین است، لیکن اولین حرکت در زمینه بزه دیده شناسی در سال 1940 توسط یک محقق اسرائیلی به نام بنیامین مندلسون و یک محقق آلمانی به نام هانس فون هنتیگ به عمل آمد. بنیامین مندلسون در حقوق کیفری می گفت:
«هیچ گاه بزه دیده به اندازه کافی مورد مطالعه و تحت حمایت دادگستری قرار نگرفته و افکار عمومی نیز آن طور که باید در زندگی اجتماعی از وی پیشیبانی ننموده است. بزه دیده نمی داند در تاریخ بر سر تقاضا ها و خواسته هایش چه خواهد آمد، در این دوره بزه دیده به مثابه یک بزه دیده مورد توجه قرار نگرفته است، هیچ گاه بزه دیده به عنوان یک مسئله مستقل در نظر گرفته نشده است، در این هنگام او نمی دانست که باید چهل سال صبر کند تا اینکه پزشکان، حقوق دانان، روانشناسان، جامعه شناسان، قانونگذاران و دیگر متخصصان به مفهوم بزه دیده توجه کنند.»31
پس از مندلسون بعدها تلاش اصلاح کننده قانون انگلیسی، مارگری فرای منجر به تصویب قانون پرداخت غرامت بزه دیده مصوب 1963 در نیوزلند گردید، بلافاصله توسط بریتانیای کبیر و ایالت های مختلف آمریکا ادامه داده شد. جنبش بحران در تجاوز جنسی که در ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورها در اوایل سال 1970 به وجود آمد در سطح بین المللی بزه دیده شناسی را به عنوان یک شاخه مستقل از جرم شناسی در اولین سمپوتیزم بین المللی بزه دیده شناسی که در سال 1973 در اورشلیم اسرائیل برگزار گردید، به رسمیت شناخته شد، جایی که مجموعه ای اسناد در مورد پرداخت غرامت بزه دیده، مداخله در بحران و عقاید در زمان تاسیس برنامه های خدمات رسانی به بزه دیده از قبیل مراکز بحران در تجاوز جنسی، سرپناه های خشونت خانوادگی، و واحد های کمک به بزه دیدگان در تعدادی از کشورها از جمله ایالات متحده آمریکا، پادشاهی انگلستان و کانادا منعکس گردید.
2-4-حقوق بنیادین بزه دیدگان در فرآیند دادرسی کیفری
هر فرد انسانی از پاره ای از حقوق در جامعه برخوردار است که می توان این حقوق را به حقوق بنیادین و غیر بنیادین تقسیم بندی کرد. حقوق بنیادین مایه قوام و دوام وجود و شخصیت انسانی است. این حقوق فارغ از برداشت های که مکاتب پوزیتویستی در خصوص نسبی گرایی فرهنگی و مشابه آن مطرح کرده‌اند به حوزه خاصی اختصاص نداشته و همه ملل و اقوام و فرهنگها میتوانند مدعی استفاده از آن باشند. با تعریف و تبیین مفهومی حقوق بنیادین، به شرح و توصیف آن از حیث مصداقی و مفهومی اشاره خواهد شد.
2-4-1-تعریف و مفهوم حقوق بنیادین
حقوق بشر آن دسته از قواعد و هنجارهایی است که از طریق اعلامیه ها،بیانیه ها،رویه ها،آراء،میثاق ها و کنوانسیون های بین المللی به رسمیت شناخته شده،اساس رفتار دولتها را با شهروندانشان تشکیل می دهد.با وجود اعتقاد به جهان شمولی معیارهای حقوق بشر و وابستگی متقابل آن حقوق با یکدیگر تردیدی نیست که میان این هنجارها دسته ای از حقوق غیر قابل انحراف و غیر قابل تعلیق وجود دارند که به درستی می توان آنها را حقوق بنیادین بشر نامید.امروزه حقوق بنیادین جایگاه برجسته ای در ادبیات حقوقی کشورها پیدا کرده است.اما پرسش اصلی آن است که کدام حق را می توان بنیادین و کدام حق را غیر بنیادین نامید.چرا که نظام های حقوقی گوناگون به طور قطع برداشت های یکسانی از این مفهوم ندارند.آیا آنچه را که یک حقوقدان آلمانی،اسپانیایی یا فرانسوی حق بنیادین می داند حقوقدان ایرانی هم چنین می داند؟توضیح در مورد چیستی حقوق بنیادین از حوصله این نوشتار خارج است اما در یک نگاه گذرا و با یک سنجه ماهیتی می توان گفت بنیادین بودن برخی از حقوق بدان خاطر است که وجود آن حقوق مایه قوام و نبود آن موجب زوال شخص یا شخصیت انسان می باشد.«حقوق بنیادین ترجمان واقعی دسته ای از هنجارهای اخلاقی،سیاسی و فلسفی است که از آبشخور برابری،آزادی،مردم سالاری و دولت قانونمند نشات گرفته و از کشوری به کشور دیگر تفاوت می کند.سیاهه حقوق و آزادی های بنیادین نیز بالتبع در کشورهای مختلف دارای تفاوت های چشمگیری خواهد بود.»32
2-4-2-جلوه های حقوق بنیادین بزه دیدگان
انواع و اشکال بزه دیدگان به مراتب نیازمند انواع گوناگون حمایت در فرآیند عدالت کیفری هستند و باید حقوق بنیادین آنها مورد توجه قرار گیرد. از جمله این موارد می توان به حق مورد توجه قرار گرفتن، حق دسترسی به نظام عدالت کیفری، حق آگاهی یافتن، حق مورد حمایت واقع شدن، حق بر عهده گرفتن جبران خسارت توسط بزه کاران، حق جبران ضرر و زیان اشاره کرد که به شرح این موارد به طور تحلیلی پرداخته خواهد شد.
2-4-2-1-حق مورد توجه قرار گرفتن
تأکید بیش‌ازحد بر غفلت از سایر عوامل فردی و اجتماعی، باعث ایجاد تردید جدی در قبول آن به‌عنوان یگانه عامل مؤثر در شکل‌گیری پدیده مجرمانه می‌شود. در این راستا نظریه‌پردازان برچسب‌زنی، مانند بسیاری از نظریه‌های دیگر، مشکلات اجتماعی را ناشی از تولیدات جامعه از جمله غفلت به شمار می‌آورند. صاحب‌نظران با تکیه بر علل و عوامل اجتماعی انحراف، بر مطالعه و تحقیق ساختار اجتماعی و زمینه‌هایی که موجب ایراد غفلت ها می‌شوند، تمرکز کرده‌اند و از خصیصه‌های زیست‌شناختی، موروثی، فردی و حتی فرهنگی چشم پوشیده‌اند. انحراف، ناشی از فردی است که این بر اثر غفلت جامعه را به خود بقبولاند و با همین دید با وی رفتار می‌شود و خود نیز براساس آنچه جامعه از وی انتظار دارد عمل می‌کند.33
با وقوع جرم، بزه دیده به درون یک فاجعه مبهم و چند وجهی پرتاب می شود. او جایگاه و روابط اجتماعی خود را در جامعه از هم گسیخته می بیند و به دنبال احیای روابط خود با دیگران و بازیابی سابق خود است. لذا باید این امکان به وی داده شود که مجددا جایگاه قبلی خود را باز یابد زیرا بزه دیده با وقوع جرم احساس می کند، انسانیتش پایمال شده و به هویتش لطمه وارد شده است. چه بسا بزه دیده به خصوص در جرایم جنسی و خشونت های جسمی، تعادل روانی خود را از دست داده، حیثیت و آبرویش در محیط کار، خانواده، نزد دوستان و همسایگان خدشه دار شده باشد. برای شناخت حق مورد توجه قرار گرفتن بزه دیدگان، باید به مسئله بزه دیدگی پنهان اشاره کرد. در میان انواع جرایم علیه زنان و کودکان بزه دیده تعداد بسیار کمی از آنها به پلیس گزارش داده می شود و وقتی فرد بزه دیده نداند یا هرگز تصور احقاق حقوق خویش را نکند یا خود را در معرض تهدید و سرزنش دیگران ببیند و امیدی به بهبود وضعیت خود نداشته باشد، به عبارت دیگر وقتی بهتر وی امیدی به مورد توجه قرار گرفتن نداشته باشد، دیگر اعلام شکایتی از بزه دیدگی خود به مراجع ذی ربط نمی کند.34
در واقع اگر به حق مورد توجه قرار گرفتن در فرآیند دادرسی کیفری اهمیت داده نشود، بزه دیدگی پنهان در جامعه افزایش می یابد. دلایل عدم آشکارسازی بزه دیدگی متعدد است، خصوصاً در مواردی که طرح شکایت موجب محکومیت و مورد سرزنش قرار گرفتن خود فرد شود. برخی از این دلایل عبارت است از؛ خجالت کشیدن، احساس شرمساری به دلیل آسیب پذیری، عدم مطابقت با ارزشهای حاکم و غالب در جامعه مانند داشتن جوانی، زیبایی، سلامتی و درآمد. از سوی دیگر اعضای خانواده ممکن است واکنشی نسبت به بزه دیدگی این افراد نداشته باشند که علت آن می تواند ترس از تعقیب کیفری یکی از اعضای خانواده یا متهم شدن خودشان به خاطر بی توجهی و سهل انگاری در مراقبت باشد.
2-4-2-2-حق دسترسی به نظام عدالت کیفری
اصل تساوی حكم می‌كند كه تمام افراد به طور مساوی از مزایا و منافع امور خدمات عمومی كه به منظور تامین منافع عموم به وجود آمده‌اند، بهره‌مند گردند.مطابق اصول عام حقوق بشری تمامی شهروندان در یک جامعه باید به شکل مساوی حق دسترسی به محاکم را داشته باشند.اصل رفتار مساوی با هر شهروند در وضعیت های مختلف سن،جنسیت،مذهب،نژاد،عقیده سیاسی و … بارها در اسناد گوناگون بین المللی و اعلامیه های مختلف جهانی تبلور یافته است.این اصل در استفاده از دادگاه ها و سیستم قضایی نیز موضوعیت دارد.در واقع یکی از مشخصه های بارز دادرسی عادلانه آن است که میان شهروندانی که در موقعیت های گوناگون قرار دارند هیچ گونه تبعیضی



قیمت: تومان

دسته بندی : پایان نامه ارشد

پاسخ دهید